المؤتمر الدولي الخامس للزيتون في فلسطين

مقدمة

تحتل شجرة الزيتون أهمية مميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. هذا يعني أن أي تغييرات تطرأ على قطاع الزيت والزيتون الفلسطيني يترتب عليها نتائج بعيدة الأثر على المستوى الوطني، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي. وتحتل شجرة الزيتون حوالي 67.3% من مساحة الأرض المزروعة في الضفة الغربية وقطاع غزة و85% من إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالأشجار المثمرة، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون للعام 2010 حوالي 541460 ألف دونم: 81.4% منها بعلية (جهاز الإحصاء الفلسطيني المركزي 2010).

يتذبذب حجم إنتاج الزيتون من سنة لأخرى، ويعود ذلك إلى ظاهرة تبادل الحمل بالإضافة إلى التذبذب في معدلات الأمطار وتوزيعها، سوء الخدمة، وهرم شجرة الزيتون أحيانا أخرى، مما ينعكس بالتالي على كمية الزيت المنتجة.
وبشكل عام وبالرغم من الزيادة الكبيرة في المساحة، إلا أن معدل الإنتاج السنوي لزيت الزيتون لم يتغير بشكل ملحوظ. حيث بلغ معدل الإنتاج السنوي لثمار الزيتون للعام 2012 حوالي 581651 طن (أي حوالي 35% من القيمة الكلية لإنتاج الأشجار المثمرة في الأراضي الفلسطينية (وكذلك بلغ معدل الإنتاج السنوي لزيت الزيتون 22951.1 طن لنفس العام (جهاز الإحصاء الفلسطيني المركزي 2012).
وبلغ معدل استهلاك زيت الزيتون في الضفة الغربية وغزة في العام 1970 بحدود 10 لتر للفرد الواحد في السنة، ثم انخفض تدريجياً خلال السنوات اللاحقة إلى أن وصل إلى حوالي 4 لتر للفرد الواحد في العام 2010. ويعود ذلك لعوامل عدة أهمها التزايد الكبير في أسعار الزيت الفلسطيني مما حدا بالكثير من الفلسطينيين إلى البحث عن البديل الأرخص.

كما يشكل قطاع الزيت والزيتون الفلسطيني أحد المصادر الرئيسية للمردود الزراعي، حيث تصل مساهمته في بعض السنوات إلى أكثر من 4.4% من قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية و32% من قيمة إنتاج الأشجار المثمرة، وقد احتلت صادرات الزيت والزيتون مكان الصدارة في التجارة الخارجية لفلسطين لسنوات طويلة، حيث لعبت دوراً هاماً في الميزان التجاري الفلسطيني.
كما يوفر هذا القطاع أحد أهم المواد الاستهلاكية للمواطنين الفلسطينيين من الزيت والزيتون. ولا شك أن توفر هذا المنتج بالكمية والنوعية والأسعار المناسبة هي من العوامل المؤثرة كثيراً على الأمن الغذائي الفلسطيني وكذلك على بعض الصناعات الفلسطينية الأخرى.