تطبق هذه الاجراءات على كافة الاعمال المالية التي تقع ضمن مسؤوليات الدائرة المالية في الجامعة.

1. المدير المالي: الاشراف العام على كافة أعمال الدائرة المالية والتي من ضمنها مسؤوليته الإدارية المباشرة عن قسم التدقيق المالي
2. المدقق المالي: تقع على عاتقه مسؤولية المصادقة على اكتمال المعاملات المالية المتعقلة بالإيرادات والنفقات من كافة النواحي الإدارية و الفنية والقانونية بما يضمن سلامة إجراءات العمل المالي في الدائرة المالية.

1. تدقيق الايرادات
   1. يقوم قسم التدقيق المالي بتدقيق كافة الإيرادات والتي يجب ان تكون بكافة أنواعها مودعة في البنك، بحيث يقوم رئيس قسم التدقيق بالتأكد من مطابقة ما تم  ايداعه في البنك من إيرادات ناتجة عن الرسوم الدراسية للطلبة وما تم تسجيله على برنامج محاسبة الطلبة والمحاسبة العامة عن طريق تدقيق القيود المحاسبية التي يعدها قسم المحاسبة، ومن ثم توقع هذه القيود من قبل المدير المالي.
   2. يقوم قسم التدقيق المالي بتدقيق الإيرادات المحصلة عن طريق قسم الصندوق ومطابقة ايداعات الصندوق البنكية.
   3. يقوم قسم التدقيق المالي بالتأكد من التسويات البنكية التي يعدها قسم المحاسبة والمصادقة عليها.
       
2. تدقيق النفقات
   يقوم قسم التدقيق المالي تدقيق كافة نفقات الجامعة قبل الصرف والتأكد من اكتمال المعاملة المالية لكافة الوثائق التي تؤكد سلامة إجراءات صرف النفقة على النحو التالي:
   
   1. صرف نفقات أجور الموظفين بعقود
      1. توفر مخصص مالي معتمد في موازنة الجامعة السنوية.
      2. عقد العمل المعد وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في الجامعة معتمداً من الدائرة القانونية في الجامعة.
      3. تحتسب الأجور على أساس الاستحقاقات والاستقطاعات وفقا لشروط العقد.
      4. إرفاق كشف دوام الموظف أو كشف احتساب راتب من دائرة الموارد البشرية مصدقاً عليه من مدير دائرة الرقابة الإدارية في الجامعة.
          
   2. صرف نفقات الكهرباء والمياه والهاتف والاتصالات الخلوية والانترنت والبريد وما في حكمها (النفقات المبررة حكماً)
      1. توفر مخصص مالي معتمد في موازنة الجامعة السنوية.
      2. أن يكون الاشتراك مسجلا باسم الجامعة .
      3. يسدد ثمن الاستهلاك بموجب فاتورة رسمية موضحا فيها فترة الاستهلاك, كميته وسعره وبعد اعتمادها من الجهة المسئولة في الدائرة إشعارا منها بمتابعة ودراسة الكميات الواردة في الفواتير.
      4. شهادة خصم بالمصدر ساري المفعول.
      5. رخصة الحرف والمهن.
          
   3. صرف النفقة المتعلقة بمشتريات السلع التشغيلية
      1. قرار الإحالة أو قرار الشراء صادراً عن الجهة المختصة وفقاً لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      2. أمر التوريد.
      3. محضر استلام صادر عن الجهة المخولة بالاستلام وفقا لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      4. سند الإدخال.
      5. فاتورة المورد الضريبية الأصلية مصدقة من قبل دائرة ضريبة القيمة المضافة في حال تجاوز مبلغها 10000 شيقل.
      6. الكفالات المنصوص عليها في تعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      7. شهادة خصم بالمصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل.
      8. رخصة الحرف والمهن.
          
   4. صرف النفقة المتعلقة بأعمال الصيانة والخدمات
      1. قرار الإحالة أو قرار طلب الخدمة صادراً عن الجهة المختصة وفقاً لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      2. اتفاقية تقديم الخدمة.
      3. فاتورة المورد الضريبية الأصلية مصدقة من قبل دائرة ضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت 10000 شيقل أو ما يعادلها.
      4. مصادقة الجهة المختصة بما يفيد بان الخدمة نفذت طبقا للشروط المحددة في الاتفاقية ( شهادة حسن انجاز).
      5. شهادة خصم المصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل.
      6. في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها توفر مورد خدمة مسجل لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة
      7. يتم الاستعاضة عن الفاتورة الضريبية بمطالبة من مقدم الخدمة موضحاً فيها طبيعة الخدمة وتكلفتها حسب الاتفاق شريطة أن لا تتجاوز قيمة المطالبة 150دولار على أن يتم ذلك بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب الجهة المختصة.
          
   5. صرف النفقة المتعلقة باستضافة الوفود
      1. قرار من الرئيس أو من يفوضه موضحا فيه اسم الجهة المستضافة و المناسبة، طبيعة الاستضافة من حيث المنامة و/أو وجبات الطعام.
      2. فاتورة ضريبية أصلية بوجبات الطعام موقعة من الرئيس أو من يفوضه.
      3. فاتورة الفندق موقعة من الرئيس أو من يفوضه.
      4. شهادة خصم بالمصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل.
      5. رخصة الحرف والمهن.
          
   6. شروط صرف النفقة المتعلقة بشراء السلع المعمرة
      1. قرار الإحالة أو قرار الشراء موقعاً من الرئيس وفقاً لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      2. أمر التوريد.
      3. محضر الاستلام صادر عن الجهة المخولة بالاستلام وفقاً لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      4. سند الإدخال حسب الأصول من قسم اللوازم والمشتريات بما يفيد تسجيلها في سجل اللوازم.
      5. فاتورة المورد الضريبية الأصلية.
      6. الكفالات المنصوص عليها وفقاً لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      7. شهادة خصم بالمصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل.
      8. رخصة الحرف والمهن.
          
   7. صرف النفقة المتعلقة بالأشغال العامة
      1. قرار الإحالة موقعاً من الرئيس وفقاً لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      2. قرار اللجنة الفنية المتعلق بالأعمال الإضافية و أوامر التغيير وفقاً لتعليمات اللوازم والمشتريات في الجامعة.
      3. اتفاقية الأشغال أو الخدمات الفنية.
      4. جدول الكميات.
      5. أمر مباشرة العمل.
      6. كفالة الدخول في العطاء "كفالة المناقصة".
      7. كفالة حسن التنفيذ.
      8. كفالة حسن الأداء للخدمات الفنية.
      9. بوالص التأمينات المطلوبة بموجب العقد.
      10. كفالة الصيانة (بعد التنفيذ وقبل الدفعة النهائية).
      11. فاتورة المورد الضريبية الأصلية.
      12. شهادة الدفع من الشؤون الفنية.
      13. شهادة فحص مخبري للمواد حسب شروط العطاء.
      14. تقرير المهندس المشرف معتمد من الدائرة الهندسية.
      15. جدول كميات الأعمال المنجزة موقعا من المهندس المشرف.
      16. شهادة خصم بالمصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل .
      17. رخصة الحرف والمهن.
      18. إجراء الحجوزات اللازمة حسب شروط العقد.
      19. استيفاء كافة شروط الدفع وإصدار شهادات الاستلام اللازمة قبل تسديد الدفعة النهائية للمقاول بما في ذلك التزامه بالتواريخ المحددة للتسليم إضافة إلى شهادة منه تفيد أن قيمة هذه المطالبة تمثل الدفعة الأخيرة ولم يبق له أي استحقاقات بموجب هذا العقد.

• يقوم قسم التدقيق المالي بتحويل كافة المعاملات المالية المدققة الى المدير المالي للتوقيع على الحوالة او الشيك او المبلغ النقدي للصرف ومن ثم يتم تحويل المعاملات جميعها الى المفوض الثاني للتوقيع على الشيكات أو الحوالات والسندات .
• يقوم قسم التدقيق بإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن بحيث لا يضر بسلامة الاجراءات وحكومتها ( تنجز المعاملة الروتينية من التدقيق في نفس اليوم تقريبا)

1. سرعة إنجاز تدقيق معاملات النفقات يوميا
2. سرعة إنجاز تدقيق معاملات الإيرادات يوميا
3. تأخير إنجاز المعاملات لدى جهات الرقابة الخارجية (الرقابة المالية مثلا) بسبب عدم اكتمالها