اختر صفحة

نظمت كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة فلسطين التقنية خضوري، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والغرفة التجارية في محافظة طولكرم ندوة متخصصة حول أثر تغير الأسعار على المستهلكين في فلسطين، وذلك بحضور عميد الكلية أ.د. خالد الصويص، ومدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أ. إبراهيم القاضي، وأ. عماد أبو طبيخ مدير عام وزارة الاقتصاد، ورئيس الغرفة التجارية أ. مصطفى أبو حسيب، واستهدف طلبة كلية الاقتصاد والأعمال.

رحب أ.د. الصويص بالمشاركين مبينا أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على موجة الغلاء الحالية غير المبررة، وسبب تباين الأسعار بين مختلف المحافظات، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية، للحد من اثار ارتفاع الأسعار في ضوء عدم مقدرة الموظفين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، نظرا لعدم تناسب الغلاء المتراكم بارتفاع رواتبهم.

 

بدوره أكد أ. أبو حسيب أهمية تسليط الضوء على موجة الغلاء الراهنة التي أصبحت حديث الشارع الفلسطيني، موضحا أنها نتاج لأزمة اقتصادية عالمية، أفرزتها جائحة كورونا من خلال ارتفاع مصاريف شحن البضائع، وانخفاض العمالة في المصانع عالميا بما يصل بين 30-50% بالتالي ارتفاع أسعار السلع على المستوردين، مبينا أن موجة الغلاء طالت جميع فئات السوق الفلسطيني، المستورد والتاجر والمستهلك، مؤكدا أن محافظة طولكرم من أقل المحافظات أسعارا للسلع على مستوى الوطن، مبينا أن هناك العديد من الخطط الاقتصادية من الممكن اتباعها وتحقيق الاكتفاء الذاتي بها وعدم الاعتماد على الاستيراد فيها وبالتالي الحفاظ على أسعار مقبولة تتناسب ودخل المواطن الفلسطيني.

 

من جهته أكد أ. القاضي على ضرورة التحقق من الأخبار التي تشاع بخصوص موجة الغلاء قبل نشرها، مبينا أن موجة الغلاء بدأت نهاية عام 2020، مشيرا إلى أن الاحتلال قام بفرض ضرائب جديدة على بعض السلع الغذائية، إضافة إلى ضرائب الصادرات التي فرضتها بعض الدول المصدرة، وأضاف أن وزارة الاقتصاد قامت بالتواصل مع بعض السفارات والممثليات الفلسطينية لاستثناء فلسطين من هذه الضرائب، وأن العديد من الموردين استطاعوا الانفتاح على أسواق جديدة وبأسعار أقل تتناسب والسوق الفلسطيني كمصادر بديلة، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد وبتعيلمات من الحكومة طاصدر قرارا بتحديد أسعار السلع الرئيسية، وتعمل على التأكد من توفرها في السوق الفلسطيني.

وتم في نهاية الندوة فتح الباب أمام الحضور للمناقشة والاستفسار