• 2015-12-13

بيان على ما ورد في وزارة التعليم العالي مجاف للحقيقة وإجراء المالية غير قانوني بالمطلق

خضوري : ما ورد في بيان وزارة التعليم العالي حول تغطية الوزارة لنفقات الجامعة مجاف للحقيقة وإجراء المالية غير قانوني بالمطلق
- خضوري : الوزارة لم تف بأداء واجبها منذ تأسيس الجامعة ولم تقدم أي منح للجامعة لتغطية نفقاتها والإعفاءات التي تقدمها
- جامعة حكومية تخضع لرقابة جميع الجهات الرقابية في الدولة ولا إشارة فيها لمخالفة القانون
تعقيباً على البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 9/12/2015موالمؤيد للإجراء التعسفي وغير القانوني المتخذ من قبل وزارة المالية والقاضي بإغلاق حسابات الجامعة البنكية لدى جميع البنوك الفلسطينية وتحويل ارصدتها الى حساب النفقات الموحد لدى وزارة المالية، فان الجامعة تؤكد على ما يلي:
1. الاجراء المتخذ من قبل وزارة المالية غير قانوني بالمطلق ويتعارض مع صريح نصوص النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 4 لعام 2009 الصادر عن مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفق الأصول من وزراء التربية والتعليم العالي المتعاقبين منذ العام 2009، والتي تشكل بمجموعها المظلة القانونية لعمل الجامعة.
2. ان ما ورد في بيان وزارة التربية والتعليم العالي حول تغطية الوزارة لنفقات الجامعة مما ينبني عليه ضرورة توريد إيراداتها الى حساب الخزينة الموحد لدى وزارة المالية، مجاف للحقيقة ويتعارض بشكل صارخ مع نصوص المواد (46 و47 و48و 49) من النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية والتي تحدد موارد موازنة الجامعة الحكوميه وأوجه صرفها والنفقات التي تغطيها الحكومة -والمتمثلة في رواتب الموظفين فقط-.
3.لقد نصت المادة 49 من النظام الأساسي على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير منحة سنوية للجامعة كإسهام في تغطية نفقات الجامعة الرأسمالية والتشغيلية وكتغطية للإعفاءات التي تقدمها الجامعة -بتعليمات من الوزارة-لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي وأبناء الشهداء والاسرى وحملة بطاقة الشؤون الاجتماعية، علماً بأن الوزارة لم تقم بأداء واجبها منذ تأسيس الجامعه في هذا المجال بالرغم من مطالبات الجامعة المتكررة بالخصوص.
4. بخصوص ما ورد في بيان الوزارة حول حرصها على الشفافية فان الجامعة توضح في هذا المقام بأنها وبصفتها جامعة حكومية تخضع لرقابة جميع الجهات الرقابية في الدولة، وهنالك زيارات دورية للجامعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ودائرة رقابة التعليم العالي ولم يرد في تقاريرهم اطلاقاً أي إشارة الى مخالفة الجامعة للقانون بعدم توريدها إيراداتها لحساب الإيرادات الموحد التابع لوزارة المالية.
5. ختاماً فان الجامعة تأسف أشد الأسف لتحول وزارة التربية والتعليم العالي عن دورها كراعية وداعمة لمسيرة الجامعة بصفتها جامعة حكومية الى دور المشكك في سلامة أداء الجامعة المالي عبر الاعلام دون اظهار أي بينة ومناصرة وزارة المالية في اجرائها الظالم بحق الجامعة دون مراعاة مخالفته الصريحة لنصوص القانون كما سبق التوضيح.
جامعة فلسطين التقنية خضوري
9/12/2015م