وحدة الشؤون القانونية

  • نبذة

    لاشك بأن الشؤون القانونيّة في جميع الوزارات والمؤسّسات في الدولة ومرافقها العامّة ومن بينها الجامعات الرسميّة ‏والخاصّة، من الوحدات المُهمّة التي تُعنى بتقديم الرأي القانوني السديد، بصورة تتفق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها ‏داخل الجامعة ودولة فلسطين‎.‎
    ونظرًا للأهميّة الكبيرة بضرورة وجود عقل قانوني يسنتد إليه أصحاب القرار عند اتخاذ قراراتهم، تم إنشاء الشُؤون ‏القانونيّة في الهيكل التنظيمي للجامعة للعام 2010م بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني في حينه، ويرأس إدارتها مدير ‏بدرجة مستشار قانوني من حملة الدرجات العلميّة في القانون‎.‎

    تضطلع الوحدة بالعديد من المهام والمسؤوليّات التي تدخل ضمن اختصاصها ومنها:‏
    • ‎ ‎دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تكلف بها الوحدة من رئاسة الجامعة أو ‏مجالسها.‏
    • ‏تدقيق وإبداء الرأي في أي إتفاقيّة أو مذكرة تفاهم وتعديل أحكامها وإعادة صياغتها كلما لزم الأمر .‏
    • ‎ ‎‏صياغة بعض القرارات والتعليمات التنظيميّة الجامعيّة ووضعها في الإطار القانوني المناسب بناء على ‏توجيهات ‏إدارة الجامعة.‏
    • ‏متابعة الإجراءات القانونيّة الخاصّة بلجان التحقيق ومجالس التأديب في الجامعة.‏
    • ‏توفير المرجعيّة القانونيّة المُبوبة والمُفهرسة للتشريعات والتعليمات والبلاغات والتعاميم ومتابعة تعديلاتها ‏وحفظ ‏وأرشفة قرارات الجامعة.‏
    • ‏اعتماد الاتفاقيّات المحليّة والإقليميّة والدوليّة التي تخص الجامعة وتقديم الرأي القانوني حولها، ‏والمُصادقة عليها ‏من الوجهة القانونيّة.‏
    • ‎ ‎‏المشاركة في البرامج التدريبيّة والمحاضرات ذات الطبيعة القانونيّة.‏
    • ‎ ‎‏ما يكلف به من أعمال من رئيس الجامعة أو مساعديه أو نُوّابه.‏

  • الأهداف

    • إبداء الرأي في الاستشارات القانونيّة المعروضة عليها.‏
    • ‏إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.‏
    • ‏صياغة العقود والاتفاقيّات والتصديق عليها.‏
    • ‏مراجعة الاتفاقيّات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الأخرى.‏
    • ‏متابعة قضايا الجامعة أمام جميع المحاكم الفلسطينية.‏
    • ‏التواصل والتشاور مع مختلف الجهات الإداريّة والأكاديميّة داخل الجامعة فيما يتعلق بالاستئناس برأي ‏الوحدة ‏بمختلف ‏الجوانب القانونية.‏
    • ‏المساهمة في تحديث التشريعات الجامعيّة وتطويرها واقتراح أي مشروع أو اقتراح تعديل على أي تشريع ‏قائم.‏