نظمت جامعة فلسطين التقنية خضوري من خلال كلية الاقتصاد والأعمال ومجلس اتحاد الطلبة لقاء توعوياً متخصصاً بعنوان "قطاع الأوراق المالية للبورصة والتكنولوجيا المالية في فلسطين" بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين وذلك بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي وبهدف تعزيز الوعي المالي والاستثماري لدى الطلبة، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لدخول رأس المال بناء على أسس علمية وأساليب احترافية.
وشارك في اللقاء مدير عام الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال أ. مراد الجدبة، ومن بورصة فلسطين، مدير العلاقات العامة أ. أحمد صافي، ورئيس قسم تطوير الأعمال أ. زكية حنني، ومن الجامعة عميد كلية الاقتصاد والأعمال د. بهاء رزية، ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية د. محمد أبو عمشة.
بدوره رحب د. روزية بالحضور شاكراً جهود المنظمين على إنجاح مثل هذه الفعاليات المهمة، والتي تأتي ضمن شراكة عميقة وسلسلة لقاءات توعوية ولامنهجية، التي تحاول الجامعة من خلالها إثراء الحياة الطلابية في الجامعة بهدف فتح الآفاق أمامهم بعد التخرج، وتمكينهم بالمعارف المبنية على أسس علمية وتجارب عملية تيسر عليهم دخول سوق العمل ومنها سوق رأس المال والاستثمار، من أجل إيجاد جيل قادر على التفكير خارج الصندوق، وملم بأحدث التطورات في مجال سوق رأس المال والأعمال، الذي يشهد تطوراً متسارعاً مرافقاً لتطور التكونولوجي بشكل عام.
بدوره قدم أ. الجدبة نبذة حول هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأقسامها ومهامها كجهة ناظمة لعمل المؤسسات في قطاع الأوراق المالية، مشيراً إلى أن ى الهيئة تسعى في خطتها الاستراتيجية 2021-2025 إلى تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال مجموعة من المشاريع التي تركز على توفير البيئة التشغيلية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الابتكارات المالية، وتطوير وتشغيل صندوق الرقابة الافتراضي.
من جهته، أكد أ. صافي أن مشاركة البورصة في أسبوع المستثمر العالمي يأتي بهدف دورها في ترسيخ مفهوم عالمية قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري خاصة في الأجيال الشابة التي ستبني المستقبل في فلسطين، مضيفاً إلى أن المشاركة في هذا الحدث العالمي يأتي في إطار الاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
وقدم المشاركون في اللقاء عروضاً ومداخلات متخصصة في مجالاتهم، وتم فتح باب النقاش مع الطلبة والإجابة على استفساراتهم في مجال توعية المستثمر، والتمويل المستدام، وممارسات الغش والاحتيال المالي، والأصول المشفرة وغيرها.