• 2017-12-17

جامعة خضوربي تستضيف ورشة عمل حول الحريات العامة والفردية

استضافة عمادة الشؤون الطلابية في جامعة فلسطين التقنية-خضوري ورشة عمل حول الحريات العامة والفردية في فلسطين ما بين التشريع والتطبيق والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات وبالتعاون مع ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية.
وفي سياق افتتاح الورشة اكد عميد الشؤون الطلابية د.حسين شنك على اهمية عقد ورش ذات الصبغة القانونية والفكرية التي تلامس شكل ونمط الحياة التي تجذر بدورها الشعور بقيم المواطنة وتؤسس لايجاد أرضية خصبة عند طلبتها لاستلهام القوانين المعمول بها فيما يتعلق ببند الحريات على المستويين المحلي والدولي.
من جهته تطرق د.وليد الشوملي الذي قدم الورشةالى الجهود الفلسطينية ومنذ العام 1994، في الدخول والتوقيع على مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان مثل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية حقوق الطفل، حقوق المرآة، حقوق المعاقين وغيرها من الاتفاقيات.
وسلطت الورشة الضوء على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني في العديد من المواد حيث يتضمن (الباب الثاني من القانون – الحقوق والحريات العامة ) في المادة 22 مجمل الحقوق الفردية والعامة المتعلقة بضمان حرية الفرد من ناحية شخصية، وكذلك ضمان حصوله على كافة الخدمات التي تضمن له سبل وأبواب العيش الكرم، والحفاظ على كرامته ومواطنته.
وتناول الشوملي الحق في الممارسة الديمقراطية من خلال ضمان الحق في الترشيح والانتخاب، ودورية هذه العملية، ومثل هذا الأمر يضمن عدم اقتصار واحتكار السلطة على حزب أو فصيل واحد مما يمهد الطريق إلى الكثير من الإبداعات والمبادرات الايجابية التي من شانها دفع عملية التنمية والأعمار، وكذلك الحد من الفساد بأشكاله المختلفة.
وتم التشديد في الورشة انه وعلى الرغم من الصورة الوردية التي ترسمها لنا التشريعات الفلسطينية إزاء الحريات العامة والفردية فان هذه الاخيرة تتعرض للكثير من الخروقات والانتهاكات . فمثلا كان هناك انتهاكات بحق المعلمين في التعامل مع ازمتهم ، خاصة في ظل غياب المحاسبة على الانتهاكات وإنصاف الضحايا، ما اكده القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره بشأن الحق في الاضراب والحق في التنظيم النقابي، وأهمية بلورة خطاب حقوقي واضح المعالم ومستند للمعايير الدولية على هذا الصعيد.
كذلك هنالك تراجع وانتكاسة تعاني منها منظومة الشفافية وتدفق المعلومات ، من قبل الجهات الرسمية، في ظل المماطلة المستمرة بإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات وفقا للمعاير الدولية، وخطورة الاستمرار في سياسة تجاهل المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في التشريعات الاستثنائية وفي السياسات المتبعة، وانعكاساتها على الحقوق والحريات العامة.