نظمت جامعة فلسطين التقنية خضوري من خلال دائرة العلاقات العامة، وتحت رعاية محافظ محافظة طولكرم ووزارة شؤون المرأة جلسة حوارية بعنوان المرأة في التشريعات الفلسطينية: واقع وتحديات، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د. نور الدين أبو الرب، ومحافظ محافظة طولكرم اللواء عصام أبو بكر، ووزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، وعدد من ذوي الاختصاص، وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والأهلية.
وافتتح أ.د. أبو الرب الجلسة مرحباً بالحضور، مؤكداً أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات لإيمانها العميق بدور المرأة الفلسطينية، وشراكتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على واقع المرأة في جامعة فلسطين التقنية خضوري، التي تتيح فرصاً متكافئة بناء على الكفاءة والمهنية، فتسلمت المرأة في الجامعة رئاسة فرع، وعمادات أساسية متنوعة، ومناصب أكاديمية وإدارية مرموقة، علاوة على أن عدد الطالبات في الجامعة يفوق ال50%، آملاً أن تتكلل هذه الجلسة بمخرجات عملية تسهم في تحسين الواقع القانوني والاجتماعي بما يتعلق بقضايا المرأة التي تشكل نصف المجتمع.
بدوره نقل المحافظ أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وتقديره لأهمية تنظيم هذه الجلسة الحوارية بعنوان المرأة في التشريعات الفلسطينية من حيث الواقع والتحديات، مؤكدا على أهمية هذه القوانين بما يعزز من حضور المرأة ومكانتها التي يحترمها شعبنا، قيادتنا، والتشريعات والقوانين المعمول بها.
وترحم المحافظ أبو بكر على أرواح الشهداء، موجهاً التحية للاسرى في سجون الإحتلال، مهنئا المعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، مشيرا إلى حضور المرأة الفلسطينية ومكانتها التاريخية والنضالية والوطنية، منذ الانتداب البريطاني، حيث كانت هناك نساء فلسطينيات قياديات، وجمعيات ومنابر نسوية، في القدس، وحيفا ويافا وغيرها من المدن الفلسطينية، إضافة إلى مسيرة طويلة من النضال في مواجهة الاحتلال، فكانت وما زالت المرأة شريكة في كل المجالات، وجنبا إلى جنب وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جهتها ثمنت د. آمال حمد جهود القائمين على الجلسة مبينة أنها تأتي في صلب أولويات المجتمع، فالمرأة الفلسطينية شريكة في النضال والتنمية وبناء الدولة الفلسطينية، لأن الحالة الفلسطينية تعد حالة فريدة ذات معطيات معقدة، تتطلب وجود تشريعات فلسطينية خاصة بها من خلال إقرار قانون فلسطيني يتواءم مع الوضع القائم، بحيث يكون ذي مرجعية وطنية فلسطينية بالإضافة إلى مواءمتها مع القوانين الدولية بما يتناسب مع المرجعية الثقافية والدينية والمجتمعية.
وتضمنت الجلسة الحوارية التي تناقش واقع المرأة الفلسطينية في التشريعات الفلسطينية وتحدياتها، وشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص ومنهم وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، ورئيس المحكمة الشرعية في طولكرم القاضي الشرعي محمد قاسم سلامة، ومديرة فرع جامعة خضوري في رام الله أ.د. جولتان حجازي، ومديرة جمعية المرأة العاملة في طولكرم م. معالي برقاوي، ومن الإغاثة الطبية في طولكرم أ. ردينة أبو جراد.
وخلصت الجلسة الحوارية إلى توصيات عدة أهمها:
1- ضرورة الاحتكام إلى تشريعات فلسطينية تخص المرأة وليست بمرجعية قوانين دول أخرى.
2- توعية المجتمع بحقوق المرأة التي شرعها الدين الإسلامي الحنيف.
3- ضرورة دمج المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة في جميع النشاطات المجتمعية ورفع نسبة تمثيلها في المؤسسات.
4- ضرورة دعم المجتمع للمشاركة السياسية للمرأة وتعزيز صمودها ومشاركتها في صنع القرار.
