وقّعت جامعة فلسطين التقنية – خضوري إلى جانب النيابة العامة ووزارة التعليم العالي والجامعات الفلسطينية، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، ميثاق تعاون بعنوان: "مؤسسات أكاديمية مهنية لإعداد طلبة مؤهلين لخدمة الوطن والمواطن"، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى ضم رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، الأستاذ الدكتور حسين شنك، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. أمجد برهم، وعدداً من رؤساء الجامعات الفلسطينية وعمداء الكليات الجامعية ورؤساء النيابات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومن جامعة خضوري كل من عميد التنمية وخدمة المجتمع د. رائد القاروط، مدير مركز خضوري للتوثيق د. محمود عبد الله، والمحاضرة في قسم تكنولوجيا الإعلام د. ولاء البطاط.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، الأستاذ الدكتور حسين شنك، أن الجامعة منذ تأسيسها حملت رسالة وطنية سامية تقوم على تقديم تعليم نوعي يواكب متطلبات العصر ويعزز البحث العلمي، وتتحمل مسؤوليتها في الانخراط بالمجتمع والمساهمة في النهوض به من خلال إعداد متعلم واعٍ قادر على خدمة وطنه، متشبّع بقيم المواطنة والانتماء والالتزام.
وأضاف شنك: "تنظر الجامعة إلى التعاون مع النيابة العامة والمؤسسات ذات الصلة كركيزة أساسية وليست خياراً ثانوياً، إذ يشكل هذا التعاون جسراً يقرب المسافة بين النظرية والتطبيق، ويمنح طلبتنا فرصة مهمة للاطلاع المباشر على واقع المؤسسات القانونية والقضائية، مما يكسبهم خبرات عملية تعزز معارفهم الأكاديمية."
وشدد شنك على أن التوعية القانونية مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على أروقة المحاكم أو قاعات المحاضرات، بل تمتد إلى المجتمع كله، داعياً إلى بلورة مبادرات توعوية شاملة تتجسد في تطوير مناهج جامعية تدمج ثقافة القانون وحقوق الإنسان في العملية التعليمية. وأشار إلى أن هذا النهج المتكامل في التعاون يمكن أن يؤسس لمشروع وطني رائد يتمثل في إنشاء مركز وطني للتدريب والتوعية القانونية ليكون منصة لتلاقي جهود الجامعات والنيابة العامة والمؤسسات الوطنية الأخرى، بما يسهم في إعداد جيل قادر على ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.
من جانبه، قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب إن شراكة النيابة العامة مع مؤسسات التعليم العالي تشكل استثماراً في الإنسان الفلسطيني، وتؤسس لجيل واعٍ قادر على صون العدالة وخدمة المجتمع.
بدوره، بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. أمجد برهم أن توقيع هذا الميثاق يعكس شراكة حقيقية بين صانعي العقول والعدالة الفلسطينية، ويهدف إلى تعزيز التوعية بحقوق المواطن الفلسطيني وحقه في العيش بحرية وكرامة في وطنه، مشيراً إلى أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الوطن المختلفة بما يسهم في تعزيز الريادة وبناء مؤسسات وطنية حقيقية تنتمي للوطن.
ويذكر أن الميثاق الذي تم توقيعه يهدف إلى إنشاء إطار تعاون مؤسسي بين النيابة العامة وكليات الحقوق والخدمة المجتمعية وكليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وربط التعليم القانوني الأكاديمي بالتطبيق العملي من خلال برامج تدريب مستدامة، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على الواقع العملي داخل النيابات العامة ويؤسس لجيل قانوني مؤهل قادر على خدمة الوطن والمواطن بكفاءة.
